الدور اللوجستي في تمكين قطاع الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في قطر
يعتبر قطاع المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واحدا من القطاعات الرئيسة لتحريك العجلة الاقتصادية ونموها. بناء على إحصائيات البنك الدولي فهي تشكل أكثر من تسعين بالمئة (90%) من إجمالي عدد الشركات حول العالم وتساهم بنسبة تتعدى الخمسون بالمئة (50%) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
تلعب هذه الشركات دوراً حيوياً في نمو الاقتصاد الصناعي في دولة قطر، كما تساهم في مساعدة الدولة على تقليل الاعتماد على الصناعات والقطاعات التي تعتمد على الوقود الأحفوري. كون هذا القطاع يمثل دور الحاضن للشركات المستقبلية، فهو يعد قطاعاً محورياً لأهميته في تنمية الأفكار المبتكرة ونمو الاقتصاد، فضلاً عن توفير فرص العمل واستمرارية دورة الإيرادات. كما أن لدى هذا القطاع المرونة لمواكبة أي تغير أو وضع جديد لا سيما فيما يتعلق بمرحلة ما بعد جائحة كوفيد-19.
يلعب القطاع اللوجيستي دوراً مهماً في تحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة وتقليص اعتمادها على الدخل الناتج من قطاع النفط والغاز، والذي يعتبر جزءاً من رؤية قطر الوطنية 2030. واليوم تشهد قطر طفرة فيما يتعلق بالبنية التحتية، فقد بدأ مترو الدوحة بالعمل، والعديد من الطرق السريعة الجديدة باتت جاهزة، ناهيك عن المناطق الحرة التي تم تشييدها لتشكل حافزاً وقيمة مضافة للتجارة الدولية، بالإضافة إلى ميناء حمد الجديد والاستثمارات الضخمة في مطار حمد الدولي.
بدأت كل هذه المشاريع الاستراتيجية بتحقيق نتائج إيجابية ما جعل من دولة قطر منطقة جذب للعديد من المستثمرين من جميع أنحاء العالم. إن تطوير المناطق الصناعية واللوجستية وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات هو الخطوة المنطقية التالية لهذه الإستراتيجية.
إمتيازات للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
بعيدا عن توفير رأس المال، فإن واحداً من أهم التحديات التي تواجه المشاريع الناشئة هو إدارة سلسلة التوريد والخدمات اللوجستية المرتبطة بالمشروع، وتواجد المناطق الصناعية المنظمة، غالباً ما تواجه هذه المشاريع هدراً عند إنشاء البنية التحتية، ما يحول دون إنجاز أعمالها بطريقة فعالة ومربحة مؤدية بذلك إلى زيادة في تكاليف إدارة الأعمال، والذي يجبر صاحب المشروع إلى اللجوء للعديد من الوسطاء لمساعدته في إيصال منتجه إلى السوق. بالإضافة إلى ذلك، فقد تكون الشركات الناشئة غير قادرة على تسليم منتجها للمستهلك لقاء مواجهة تحديات تشغيلية أخرى تجعل الإنجاز والقيام بأي أعمال تجارية أساسية أمراً صعباً، وما هي بذلك إلا أسرع طريقة لتثبيط طموح شركة ناشئة واعدة.
مركز النمو الإقليمي
يعد إنشاء منطقة الوكير اللوجستية كجزء من جهود GWC الدائمة لدعم الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتمكينهم من تحقيق أهدافهم ونجاحهم. تمتد منطقة الوكير اللوجستية ذات الموقع الاستراتيجي على مساحة مليون وخمسمائة ألف متر مربع (1.5 كيلومتر مربع) وتحتضن مجموعة متنوعة من الأنشطة الصناعية التي تحتاج إلى ورش عمل خفيفة ووحدات تخزين وساحات مفتوحة، لتوفر القاعدة المثلى للشركات الناشئة وتلك التي انضمت حديثاً إلى السوق. وتعتبر الوكير اللوجستية واحدة من المنشآت التي تعتبر محطة جذب للعديد من المشاريع التي تطمح للاستثمار في البلاد، ناهيك عن التزام دولة قطر بتوفير إجراءات بسيطة ومرنة لتأسيس الشركات، الأمر الذي ستقوم GWC بتقديم كافة التسهيلات له.
توفّر هذه المنطقة اللوجستية محطة تتيح للعملاء استئجار المخازن وورش العمل، إضافة الى تأسيس الشركة، والتي تشمل الطلبات المتعلقة بالموافقات الأساسية والعمليات اللوجستية. حيث ستستفيد جميع الشركات العاملة مع GWC من سنوات من الخبرة المحلية والعالمية وشبكة عالمية متكاملة. مع معرفة GWC العميقة للسوق المحلي، والذي يجعل من منطقة الوكير اللوجستية المكان الأنسب للمشاريع لكي تستفيد من أفضل بنية تحتية لوجستية تسمح لها بالتركيز على الهدف الأساسي لمشروعها والاستفادة من هذا الاقتصاد المزهر.
مما لا شك فيه أن جميع المشاريع تفضل المناطق – كمنطقة الوكير اللوجستية – التي تجعل الوصول إلى الصناعات المختلفة أمراً سريعاً وفعالاً وذو جودة عالية وخالٍ من العراقيل، أضف إلى ذلك موقع الوكير اللوجستية الإستراتيجي.
وصرح الرئيس التنفيذي لمجموعة GWC السيد رنجيف منون قائلاً: “سوف تعرض منطقة الوكير اللوجستية خبراتنا وقدراتنا لتقديم حلول ذات قيمة عالية لعملائنا والتي من شأنها أن تحقق أرباحاً إيجابية لهم مع تمكينهم من التركيز على أعمالهم الأساسية. حيث سيوفر الموقع الاستراتيجي للمنطقة ميزة تنافسية لجميع المستخدمين من الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى الشركات الكبيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.” وأضاف قائلاً: “إن الموقع الاستراتيجي للمنطقة والذي يتوسط المطار والميناء، يسمح للمشاريع أن تنفذ أعمالها بطريقة أكثر فعالية. علماً بأن الوكير اللوجستية هي أحد الداعمين الأساسيين للشركات الناشئة والتي تمنحهم فرصة تطوير الصناعات المجاورة وتعزيز ريادة الأعمال، وهي كلها أهداف استراتيجية لدولة قطر.”
نظام بيئي فعال
تنشأ الصناعات الداعمة قواعدها في المناطق الصناعية من أجل الاستفادة من قرب المسافة لعملائها، وبهدف تقليص تكاليف التشغيل. فعلى سبيل المثال، تعتمد صناعة المفروشات على موردين كثر من أجل تصنيع منتجها النهائي، مع الأخذ بعين الاعتبار متطلبات العميل. فهذا المثال يسلط الضوء على أهمية الصناعات التي توفر دعماً إضافياً للمؤسسات التي تأخذ من مناطق الصناعات الخفيفة مكانا لها، والذي بدوره يؤدي إلى توفير بيئة مليئة بالفرص لجميع المستأجرين في المنطقة.
إنشاء المناطق الصناعية المنظمة
بينما يعتقد البعض أن الإنترنت جعلت من المواقع الحقيقية أمراً لا أهمية له، إلا أن إنشاء ميزة تنافسية والحفاظ عليها يعتمد على مثل هذه المواقع – الصناعات التحويلية – وذلك في العديد من الصناعات حول العالم. كلما تطورت ونمت هذه المناطق محلياً، كلما جذبت صناعات متشابهة ومجاورة، مما سيؤدي لخلق فرص أكثر وبالتالي نمو الاقتصاد.
نمو ريادة الأعمال
قامت دولة قطر بالعديد من الخطوات لتعزيز مكانة ريادة الأعمال. ونعطي مثالاً على ذلك إنشاء العديد من المراكز الحاضنة للمشاريع. ولكن لا تزال هذه المراكز تتسم بالمحدودية خلافاً للدور الكبير الذي تساهم به مناطق الصناعات الخفيفة. لذلك، توفر المرافق كمنطقة الوكير اللوجستية بيئة ملائمة لرواد الأعمال الذين يمكنهم الوصول إلى الموارد الأساسية بكل سهولة.
أهمية إنشاء بنية تحتية ملائمة
تتميز البنية التحتية ذات التأسيس السليم بتوفير العديد من حيث سهولة الوصول إليها وانخفاض تكلفتها والثقة باستمراريتها. هذا ما يعطي الدعم للمشاريع من كافة الأحجام وخصوصا المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وأضاف السيد رنجيف منون في تعليقه: “إن البنية التحتية المتينة تجعل من الوصول إلى السوق أمراً يسيراً، والذي يساهم بدوره في تعزيز الصناعة والتجارة ونمو الاقتصاد. مع وجود كل هذه الأهداف، فإن GWC فخورة بدعم التنوع الاقتصادي في قطر، بينما تتجه الدولة لاستضافة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر2022TM، وفخورة أيضا بتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وما بعدها. وبصفتها أول داعم إقليمي والمزوّد الرسمي للخدمات اللوجستية لكأس العالم FIFA قطر2022TM، فإن GWC لن تتوانى عن مساعدة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تمثل جزء لا يتجزأ من أهداف هذا الحدث الضخم في تسليم خدماتهم وبضائعهم.”
تحقيقًا لهذه الغاية، ستلعب منطقة الوكير اللوجستية دورًا محوريًا للغاية باعتبارها مركز التوزيع الرئيسي خلال بطولة كأس العالم في مساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في تحقيق إنجازاتها.
وتمثل منطقة الوكير اللوجستية جزءاً من دور GWC لتنفيذ المتطلبات اللوجستية الشاملة، والتي تبدأ من نقطة الدخول إلى نقطة الاستخدام والخدمات اللوجستية العكسية عالية التنسيق، مما يمنح الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الفرصة لتعزيز أرباحها النهائية والاستفادة من الفرص التجارية الجديدة الناجمة عن أكبر حدث في العالم، والذي يعد حدثًا اقتصادياً بقدر ما هو حدث رياضي. ستعمل GWC بتعاون وتنسيق وثيقَيْن مع وزارة التجارة والصناعة لمساعدة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على إطلاق أعمالها في قطر.
سيوفر كأس العالم منصة لروّاد الأعمال للاستفادة من فرص تجارية جديدة في قطاعات الضيافة والسياحة والنقل والبناء وغيرها من القطاعات الأخرى، ومنصة للابتكار ووضع الإستراتيجيات والنمو محليًا وكذلك في الأسواق العالمية.
سيلعب هذا الحدث دوراً حاسماً في مساعدة قطر ضمن مساعيها لتحويل البلاد إلى مركز دولي رائد للخدمات اللوجستية والنقل وتعزيز إمكانات النمو الهائلة للدولة مع إرساء الأسس لاقتصاد مستدام ومتنوع.